
السجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبات بالقانون للهجرة غير الشرعية
أقر القانون الجديد الذي يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية مجموعة من العقوبات القاسية، حيث تصل مدة السجن إلى خمس سنوات مع فرض غرامة مالية تصل إلى مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من هذه الظاهرة المتزايدة.
تأتي هذه الخطوة في سياق سعي الحكومة لتحسين آليات الهجرة وتوفير بدائل قانونية للشباب، مما يعكس التزامها بمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة والتهريب عبر الحدود.
كما يتضمن القانون إجراءات صارمة ضد كل من يسهل أو يشجع على الهجرة غير الشرعية، حيث يعتبر ذلك جريمة تستوجب العقاب الشديد، مما يعكس أهمية الموضوع على الصعيدين الوطني والدولي.
بجانب العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية، يسعى القانون أيضًا إلى تعزيز الوعي لدى المواطنين حول المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، وضرورة اتباع المسارات القانونية المعتمدة للهجرة.
إن تطبيق هذه الإجراءات يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة بشكل فعّال ومستدام.
- الحكم بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لمخالفي الهجرة غير الشرعية في عدة حالات
- محمود فوزي يتحدث إلى وفد البرلمان الأوروبي حول التحضيرات لعقد القمة المصرية الأوروبية
- قفزة تاريخية في تحويلات المصريين ورئيس اتحاد شباب الخارج يكشف عن تدريب 10 آلاف شاب سنويًا للسفر للخارج
- وزير العمل يشيد بجهود الرئيس السيسي في تعزيز كرامة المواطنين واتحاد الشباب يؤكد التزامه بالشرف في زمن صعب
- غداً يبدأ منتدى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب لسوق العمل