
فى إطار حرص القانون المصرى على تحقيق العدالة الجنائية المتوازنة، أتاح المشرّع إمكانية التصالح فى عدد من الجنح التى لا تشكل خطورة جسيمة على النظام العام، وذلك بهدف تخفيف الضغط عن المحاكم وتشجيع الحلول الودية بين المتنازعين.
1. القتل الخطأ
وذلك وفقًا لنص المادة 238 من قانون العقوبات، فى فقرتيها الأولى والثانية.
2. جرائم النصب
وتشمل الحالات المنصوص عليها فى المادة 336 من القانون.
3. خيانة الأمانة فى أوراق موقعة على بياض
بحسب المادة 340.
4. انتهاك حرمة ملك الغير
وتشمل المواد 370 و371 و373، المتعلقة بالتعدى على ممتلكات الآخرين دون وجه حق.
ويُعد التصالح فى هذه القضايا وسيلة فعّالة لإنهاء النزاعات دون اللجوء إلى الأحكام القضائية مما يوفر الوقت والجهد ويُسهم فى تخفيف العبء عن المنظومة القضائية.
- أسباب تؤدي إلى إلغاء التصالح في مخالفات البناء، تعرف عليها
- إجراءات الاستئناف على الأحكام في قضايا الجنح خلال 10 أيام
- استكشاف إمكانية التصالح في بعض الجرائم وفقًا لقانون البنك المركزي
- بعد تصريحات مدبولي، برلماني يكشف تفاصيل وقف التصالح في مخالفات البناء
- كبسولة قانونية: الاختلاف بين الصلح والتصالح في القضايا القضائية
شارك