المجلس الأعلى للإعلام: يجب على المؤسسات الصحفية والإعلامية الالتزام بقواعد تغطية قضايا الأطفال

يهيب المهندس خالد عبدالعزيز بالمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك خلال تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال.

.

حيث ينص البند رقم 9 من مادته الأولى على ما يأتي:
“احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم على النحو التالي:
– يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل وهو كل شخص لم يبلغ سن 18 سنة سواء كان متهمًا في ارتكاب جريمة أو من الشهود عليها أو كان من ضحاياها كمجني عليه.
– يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه، أو إبراز معلومات تؤدي للكشف عن شخصيته.
– إذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، وعلى سبيل الاستثناء وبالشكل الذي يحفظ كرامته وكرامة ذويه.”
ومن خلال ذلك يؤكد المجلس على ضرورة عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه الكشف عن هوية الطفل.

.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز حماية الأطفال في المجتمع، حيث أن المعلومات الحساسة حول القضايا التي تشمل الأطفال قد تؤثر سلبًا على حياتهم النفسية والاجتماعية. من المهم أن تدرك وسائل الإعلام مسؤوليتها الكبيرة في تقديم الأخبار بطريقة تحترم حقوق الأطفال وتحميهم من الأذى.

.

علاوة على ذلك، يسعى المجلس إلى رفع الوعي العام حول أهمية التعامل الحذر مع قضايا الأطفال، مشددًا على ضرورة وجود ورش عمل ودورات تدريبية للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام لتعزيز فهمهم لأخلاقيات العمل في هذا المجال.