الحكومة تقر إصلاحات ضريبية جديدة لتحفيز الاقتصاد دون فرض ضرائب إضافية

كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025 عن حزمة من الإجراءات التي أقرتها الحكومة ونفذتها خلال العام المالي الجاري بهدف تخفيف الأعباء على الممولين وتحفيز الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي وذلك دون زيادة في أسعار الضرائب أو فرض أي أعباء ضريبية جديدة.

أكدت الحكومة في مذكرتها أن هذه الإصلاحات الضريبية الشاملة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتعزيز الإيرادات العامة دون تحميل المواطنين أو الممولين أعباء جديدة مع الحفاظ على العدالة الضريبية والشفافية.

أولا : الجانب التشريعي

في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الامتثال الطوعي، أقرت في فبراير 2025 ثلاثة قوانين رئيسية بموافقة مجلس النواب.

1 – القانون رقم 5 لسنة 2025

يمنح غير المسجلين ضريبيا فرصة للتسجيل الطوعي خلال 3 أشهر دون مساءلة عن السنوات السابقة ويتيح تقديم الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 إلى 2024 دون غرامات تأخير ويسمح بتسوية المنازعات الضريبية القديمة (قبل 2020) عبر سداد نسبة مخفضة من أصل الضريبة.

2- القانون رقم 6 لسنة 2025

يستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنظام مبسط يعتمد على نسبة من الإيرادات تتراوح بين 0.4% إلى 1.5% ويشمل إعفاءات موسعة من ضرائب الأرباح والعقارية ورسوم تسجيل العقود.

3- القانون رقم 7 لسنة 2025

يضيف تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد ليحقق عدالة أكبر في تحديد الغرامات ويسمح بتسوية المنازعات الضريبية مقابل سداد جزء من الغرامات دون الحاجة للتقاضي مما يُسرّع وتيرة إنهاء النزاعات.

ثانيا : إصلاحات في الجمارك والتجارة الإلكترونية:

تم تطبيق مجموعة من الإجراءات الجمركية الإصلاحية شملت:

1- تخفيض رسوم الإفراج الجمركي.

2 – تقليص زمن التخليص.

3- تمديد ساعات العمل لتسريع حركة التجارة، وقد انعكس ذلك على زيادة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة مع تحسن حجم الواردات.

4- تم كذلك توسيع تطبيق ضريبة التجارة الإلكترونية عبر نظام رقمي جديد طورته مصلحة الضرائب المصرية، ما يعد إنجاز مهم لتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية.

ثالثا : الرقابة على الرواتب وتحسين التحصيل الحكومي:

1 – بدء تطبيق شامل للضرائب على الجهات الحكومية بما في ذلك الرواتب والأجور.

2- تم ميكنة المحاسبة على الأجور لرفع كفاءة التحصيل والحد من الأخطاء مع توسيع النطاق ليشمل الجهات الاقتصادية التابعة للدولة.

رابعا : تعديلات على ضريبة القيمة المضافة ومنتجات السجائر:

اعتبارا من نوفمبر 2024 جرى زيادة الحدين الأدنى والأقصى للشرائح الثلاث الخاصة بضريبة القيمة المضافة، رفع قيمة الضريبة على منتجات السجائر بنسبة 12% وزيادة أسعار تلك المنتجات بنفس النسبة للحفاظ على التوازن مما أدى إلى زيادة في الحصيلة الضريبية.