وزارة التموين تحتفل بذكرى 30 يونيو باستراتيجية استباقية لتعزيز الأمن الغذائي وضمان احتياطي مستدام من السلع

رغم التحديات العالمية والإقليمية واختناق سلاسل الإمداد الدولية، فقد نجحت مصر في الحفاظ على الأمن الغذائي من خلال استراتيجية استباقية لوزارة التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات القيادة السياسية المستمرة بتوفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية منذ ثورة 30 يونيو المجيدة.

وفق بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، تمكنت الوزارة خلال السنوات الماضية من تحقيق الأمن الغذائي واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية مثل الخبز المدعم والسلع الأساسية، حيث اعتمدت في إدارة مخزون السلع الاستراتيجية على أساليب حديثة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الفعلية والمستقبلية بالإضافة إلى التنبؤ بالأزمات لتفادي الاختناقات الموسمية.

خلال الفترة الماضية، سجلت الوزارة نشاطًا مكثفًا ونجاحات متواصلة استطاعت بها تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

تشير بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن استراتيجية الوزارة قامت على عدة محاور منها استدامة الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين، حيث وفرت الخبز البلدي المدعم لنحو 69.5 مليون مواطن بإجمالي 94.9 مليار رغيف سنويًا مدعومًا بمبلغ 98 مليار جنيه، بالإضافة إلى تقديم 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالي 61.5 مليون مستفيد بإجمالي دعم للسلع التموينية بلغ 36 مليار جنيه، ليصل إجمالي دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة 2024/2025 إلى أكثر من 134 مليار جنيه.

قامت الوزارة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك بما في ذلك “بدالي التموين” ومنافذ “جمعيتي” والمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة.

كما نفذت مبادرات لتخفيض أسعار المنتجات الأساسية مثل اللحوم والبيض وواصلت تنظيم المعارض الموسمية الكبرى مثل “أهلاً رمضان” و”أهلاً مدارس” لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ضم المحور الثاني تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي، حيث ضمنت الوزارة احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر مما ساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات.

بلغت كميات توريد القمح المحلي في الموسم 2024/2025 نحو 3.5 مليون طن مع تنويع مصادر استيراد الأقماح إلى 22 منشأ معتمد مما عزز استدامة الإمدادات وتقليل المخاطر الجيوسياسية.

وعلى صعيد المشروعات القومية لزيادة السعات التخزينية شهد المشروع القومي للصوامع تطورًا كبيرًا بالمضي قدمًا في اتخاذ إجراءات تنفيذية تهدف إلى زيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن وتقليل نسب الفاقد.

توسعت الوزارة في تجهيز الصوامع للنقل النهري والسكك الحديدية وزيادة قدرات أسطول النقل بجانب الاعتماد على الإنتاج المحلي لتصنيع مكونات الصوامع كما تم تطوير صومعة طهطا لتزيد سعتها من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة بلغت حوالي 124 مليون جنيه
وفي الابتكار التكنولوجي لإدارة السلع والمخزون أطلقت الوزارة منظومة حوكمة تداول الأقماح بعددٍ من المواقع مع خطط لتعميمها تدريجيًا على جميع المواقع.

تم ميكنة بيانات شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية بهدف مراقبة حركة السلع وتعزيز الرقابة وطورت منظومة تكويد ودمغ المصوغات بالليزر لضمان جودة المنتجات.

وعلى صعيد ضبط الأسواق والأسعار واجهت الوزارة الممارسات الاحتكارية بحزم من خلال حملات رقابية مكثفة مما ساهم في استقرار الأسعار وضمان توافر السلع بجودة عالية كما تم تحديد أسعار استرشادية للقمح والمحاصيل الأخرى لدعم المزارعين مع زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية بنسبة %25 عن العام الماضي.

على صعيد المبادرات التنموية والمجتمعية افتتحت الوزارة عددًا جديداً من المنافذ ضمن مشروع “جمعيتي” ليصل إجمالي المنافذ إلى حوالي8474 منفذ مما وفر أكثر من25 ألف فرصة عمل مباشرة وطورت44 فرعاً من المجمعات الاستهلاكية ليصل الإجمالي إلى359 فرعا مطورا لتوفير السلع بأسعار تنافسية.

وسعت الوزارة مبادرة “سوق اليوم الواحد” ليصل عدد المحافظات المشاركة فيها إلى15 محافظة بعدد أسواق24 سوقا حتى الآن مما ساهم في تقليل حلقات التداول وإتاحة السلع للمواطنين مباشرة وجاري تعميمها على كافة محافظات الجمهورية.

وعلى صعيد التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين وقعت الوزارة عدة بروتوكولات تعاون مع جهات مثل مؤسسة “حياة كريمة” والتحالف الوطني للعمل الأهلي ووزارة الأوقاف لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وعززت الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتطوير الصناعات الغذائية وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية متكاملة.