القطاع الزراعي في مصر يشهد نهضة كبيرة تعزز الأمن الغذائي

شهد القطاع الزراعى، خلال السنوات الـ11 الماضية، إنجازات كبيرة ساهمت في تعزيز الأمن الغذائى المصرى ومكنت الدولة من مواجهة التحديات المتلاحقة من تغيرات مناخية ونقص لسلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمات الحالية التي وضعت ضغطا متزايدا على الدولة المصرية.

وضعت الدولة المصرية استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، والتي استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، كما سعت إلى تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تشمل كل الأنشطة المرتبطة مع توفير فرص عمل منتجة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة وخاصة للشباب والمرأة وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وإدماجهم في كل برامج التمويل الميسرة لتحقيق التنمية الاحتوائية والمستدامة.

ومن ضمن المشروعات المهمة التي عكفت الدولة على تنفيذها مشروعات التوسع الأفقي وغزو الصحراء، حيث يأتي على رأس المشروعات القومية العملاقة محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، وقد استهدفت هذه الجهود استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

تنفذ الدولة هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات في كل مشروع، إضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، ويسير العمل في هذه المشروعات بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقا للأهداف المنشودة في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة، ومن ضمن هذه المشروعات 18 تجمعا تنمويا زراعيا في شمال وجنوب سيناء ودمج أبناء سيناء في المشروعات التنموية إضافة إلى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان حيث يستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الأخرى بواقع 5 أفدنة بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكني لكل مستفيد.

ومن أبرز مشروعات وزارة الزراعة أيضا مشروعات في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان، حيث تنفذ الدولة هذه المشروعات رغم تكلفتها العالية وبفضل جهود البحث والدراسة المتعددة الجوانب يسير العمل فيها بأقصى معدلات إنجاز لتحقيق الأهداف المنشودة بينما يواجه العالم تحديات كبيرة مثل فقدان ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.

تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برنامج إنتاج تقاوي محاصيل الخضر بهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليا بدلاً عن الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر فضلا عن تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبة مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيرا للنقد الأجنبي.

نجح البرنامج حتى الآن في استنباط وتسجيل 26 صنفا وهجينا لـ10 محاصيل خضر رئيسية هي: الطماطم والفلفل والباذنجان والبطيخ والكنتالوب والبازلاء والفاصوليا واللوبيا والخيار والكوسة، كما تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية ذات الخبرة الكبيرة في مجال إنتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين عبر أسلوب الشراكة معها حيث يتم التعاون حاليا مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها

وفيما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية هناك حوالي 405 سلع زراعية تغزو نحو 160 سوقا على مستوى العالم، ويعتبر ملف الصادرات الزراعية المصرية واحدًا من أكثر الملفات التي حققت فيها الدولة نجاحات كبيرة مؤخراً مما يعكس سمعة الحاصلات الزراعية المصرية الممتازة.

أصبحت مصر أيضا المصدر الأول عالمياً للبرتقال بناءً على الكمية طوال الثلاث سنوات السابقة بشكل متواصل وعليه يعمل الحجر الزراعي المصري بجد لاستمرار تدفق حركة الصادرات الزراعية للخارج وفتح أسواق جديدة باستمرار.

تم اتخاذ إجراءات لدعم تنافسية المنتجات الزراعية المصرية ونتيجة لهذه الإجراءات تحققت طفرة غير مسبوقة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن حيث بلغت الكميات المصدرة نحو 4.8 مليون طن بزيادة تقارب النصف مليون طن مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي والتي سجلت 4.3 مليون طن.

مصر نجحت أيضا في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة سابقاً بواسطة دول الاتحاد الأوروبي على صادراتنا مثل العنب والفراولة وهي شهادة يقدرها المصدرون ويعبرون عن شكرهم لهذا الدور الذي كان بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ومكاتب التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة ومسئولي وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات حيث تعمل كافة جهات الدولة بتنسيق متكامل لتحقيق هذا الهدف.

كما اتخذت الحكومة إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية عبر التوسع فى السعات التخزينية بالمشروع القومي للصوامع ليصل إجمالي القدرة التخزينية لأكثر من 5.5 مليون طن, كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المختصة بتنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع فى مصادر استيراد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية وهو الأمر الذي مكن الدولة تلبية احتياجاتها وبناء احتياطيات استراتيجية لفترة أطول نسبياً.

استهدف عدد الحقول الإرشادية لمحصول القمح ليصل إلى حوالي 7 آلاف حقل إرشادي

من الإنجازات أيضاً صدور قرار المنظمة العالمية بإنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعي

بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعي بالقرى بالمحافظات المختلفة فضلاً عن تنفيذ مشروعات عملاقة تهدف لتعزيز الثروة السمكية, حيث أصبحت مصر الثالثة عالميًا بعد أن أطلق المشروع القومي لتنمية البحيرات وإزالة التعديات عليها والتوسع بالمشاريع المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها وتم إصدار قرار إنشاء جهاز تنمية الثروة السمكية وأصبحنا الأول أفريقيا في الاستزراع السمكي, وكذلك إصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات, وتم طرح 21 موقعا للاستزراع السمكي

الدولة المصرية قامت أيضًا بجهود كبيرة

في سبيل تهيئة المناخ للاستثمار سواء بالإصلاحات التشريعية وإصدار القوانين الضرورية لطمأنة المستثمرين أو إقرار حزمة جذابة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وتقوم الوزارة بتدعيم المناطق البدوية والحدودية (الوادي الجديد – سيوة – مطروح – سيناء .. وغيرها)

من خلال القيام بحفر الآبار بما فيها الآبار العميقة وإنشاء محطات الطاقة الشمسية ومكافحة التصحر وغيرها, كما تتحمل الوزارة نصف ثمن تقاوي المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير والبرسيم والفول البلدي وتقديم شتلات الزيتون والتين والنخيل.

وكثفت وزارة الزراعة العمل مع شركاء التنمية الدوليين نتج عنها الحصول على حجم تمويل يصل إلى نحو 350 مليون دولار لمشاريع تنموية ومساعدات فنية لقطاع الزراعة , خاصة لصغار المزارعين بجميع محافظات الجمهورية فضلاً عن تفعيل منظومة الإنذار المبكر المناخي لإمداد المزارعين بكل التوصيات الهامة لتقليل الآثار السلبية للمناخ على المحاصيل والأنشطة الزراعية الأخرى, وكذلك تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر عبر زراعة القصب بالشتل.