عقدت ورشة عمل بعنوان «مسكن الحضانة بين الأحكام القضائية والواقع الاجتماعي»، بمشاركة النائبة نشوى الديب من مجلس النواب، والمحامية مها أبو بكر.
وأشار المشاركون إلى ارتفاع نسبة الطلاق في مصر واعتماد أغلب السيدات على منزل الحضانة كمسكن دائم.
وتناولت الورشة ثلاثة محاور رئيسية وهي البعد القانوني لقضية مسكن الحضانة في ظل قانون الأحوال الشخصية الحالي، والبعد الاجتماعي والاقتصادي وتأثيره على المرأة المطلقة غير العاملة، بالإضافة إلى رؤى مقارنة من تجارب دول عربية وأجنبية في التعامل مع هذه القضية.
ونتج عن الورشة العديد من التوصيات القانونية والاجتماعية، حيث دعا المشاركون إلى ضرورة مراجعة القوانين الحالية بما يضمن حقوق المرأة والأطفال في حالات الطلاق. كما تم التأكيد على أهمية توفير الدعم الاجتماعي والنفسي للأمهات المطلقات لضمان استقرار أسرهن. وذكر الحضور أن التجارب الناجحة في بعض الدول يمكن أن تكون نموذجًا يُحتذى به في مصر لتحقيق العدالة والمساواة في حقوق الحضانة.