تشريعية النواب تحذر من أن نقص بيانات الحكومة قد يؤدي إلى تأجيل بعض مواد قانون الإيجار القديم

أوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج “حديث القاهرة” المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن بيانات الحكومة لم تكن كافية، كما أن دراستها للموقف لم تكن على المستوى المطلوب، وكان من الضروري تقديم عدد من البيانات المهمة مثل عدد المستأجرين وتصنيفهم حسب الفئات العمرية وعدد المستأجرين غير القادرين والأولى بالرعاية، إضافة إلى عدد الوحدات السكنية وبيان بالأراضي المتاحة في المحافظات التي لا تمتلك ظهيرًا صحراويًا يمكن البناء عليه لتوفير سكن بديل.

وأشار رمزي إلى أن مجلس النواب طالب الحكومة بتقديم دراسة مفصلة بشأن أعداد المستأجرين غير القادرين، مؤكدًا أنه في حال عجز الحكومة عن تقديم تلك البيانات فسيتم إرجاء البت في بعض النصوص، مشددًا على أنه لن يُسمح للحكومة بالعودة إلى البرلمان دون توفير البيانات المطلوبة، أما في حال تقديمها فسيتم دراسة الأمر بشكل دقيق تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب.