آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم: تفاصيل الفترة الانتقالية وزيادة الإيجارات

يشهد قانون الإيجار القديم حالة من الترقب والجدل خلال الآونة الأخيرة ، خصوصاً مع النقاشات الدائرة حاليًا تحت قبة البرلمان حول تحديد مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر واتخاذ قرار واضحة في هذا الصدد ،  فقد ناقش مجلس النواب اليوم مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم هذه العلاقة بما يحقق العدالة للطرفين بعد سنوات طويلة من الجمود القانوني، ويبحث عدد كبير من المواطنين عن آخر المستجدات في هذا الملف، لما له من تأثير مباشر على حياة الملايين من الأسر سواء من جانب المستأجرين أو الملاك، وفيما يلي، نسلط الضوء على أبرز ما تم التوافق عليه في البرلمان بشأن هذا التشريع المنتظر، ونوضح ملامحه الجديدة.

آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم

بدأت الحكومة تتخذ قرارات جادة نحو تعديل قانون الإيجار القديم ،وذلك لانهاء المشكلات بين المُلاك والمستأجرين في الدولة وإعطاء كل طرف حقة بشكل عادل،  واشتمل القانون الجديد علي ان يكون هناك فترة انتقالية قبل إنهاء العقود القديمة، بحيث يحصل السكان على مهلة 7 سنوات إذا كانت الوحدة مؤجرة للسكن، و5 سنوات إذا كانت مؤجرة لأغراض تجارية أو مهنية ” وهذا هو البند الاول من القانون.

اما عن البند الثاني فسيكون مع انتهاء هذه المدة، على المستأجرين تسليم العقار للمالك، لتنتهي بذلك كل القوانين القديمة التي كانت تحكم هذه العلاقة منذ سنوات طويلة ومن بعد ذلك، ستتم كتابة العقود الجديدة بالاتفاق بين المالك والمستأجر وفقًا لقواعد القانون المدن.

قانون الإيجار القديم

بعد جلسة اليوم الأربعاء لمجلس النواب المصري بشأن قانون الايجار القديم ، تم التأكيد علي رفع قيمة الإيجارات  تدريجيًا، بمعني ان في المناطق الراقية سترتفع الإيجارات إلى 20 ضعف القيمة الحالية باشتراط ألا تقل عن 1000 جنيه ، أما في المناطق المتوسطة فستزيد إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الشعبية أو الاقتصادية، ستكون الزيادة إلى 250 جنيه كحد أدنى.