أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم نهائيًا وذلك بعد مناقشات موسعة انتهت بموافقة أغلبية الأعضاء على الصيغة النهائية للقانون المقدم من الحكومة ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
أبرز ما جاء في القانون:
المادة (2) تنص على إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تطبيق القانون وغير السكنية بعد 5 سنوات ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك وتأتي المادة (3) لتشكل لجان حصر لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية وفقًا لمعايير محددة تشمل الموقع والخدمات والمرافق مع ضرورة إنهاء أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (4) تحدد القيمة الإيجارية الجديدة وفق تقسيم المناطق بحيث تكون 20 مثل القيمة السارية (حد أدنى 1000 جنيه) للمناطق المتميزة و10 أمثال (حد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا) للمتوسطة والاقتصادية مع إلزام المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا حتى إعلان نتائج لجان الحصر أما المادة (5) فتحدد الإيجار لغير غرض السكنى بـ5 أمثال القيمة الحالية.
المادة (6) تنص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية ويستعرض “سلاش ويب” أبرز صور الجلسة التاريخية اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 في مجلس النواب كما يلي.
- أمين سر دفاع النواب يرفض استعجال وزير التعليم في قانون البكالوريا
- مجلس النواب يقر قانون إدارة أملاك الدولة الخاصة
- مجلس النواب يعيد مناقشة قضايا الإيجار القديم ونائب يطالب باستثناء المستأجرين من الجيل الأول
- النواب يحيل مشروعين قانونيين إلى اللجان المختصة وأبرزها يتعلق بالمشروعات الصغيرة
- مجلس النواب يقرر مصير قانون الإيجار القديم خلال جلسة اليوم