بعد أن وافق البرلمان نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، انتشرت حالة من الجدل والتساؤلات بين المواطنين حول تأثير القانون الجديد على عقود الإيجار المُبرمة بعد عام 1996، خصوصًا ما يُعرف بعقود “الـ59 سنة”.
يؤكد القانون بشكل قاطع أن التعديلات لا تمس بأي شكل العقود الخاضعة لقانون رقم 4 لسنة 1996، المعروف بـ”القانون الجديد”، وبالتالي تبقى العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر محكومة بالمدة والقيمة المُتفق عليها في العقد.
الفرق بين القانونين :
• قانون الإيجارات القديمة (ما قبل 1996):
كانت العلاقة الإيجارية ممتدة دون مدة محددة، والإيجار رمزي وثابت، مع امتداد العقد تلقائيًا للورثة، مما أدى إلى تجميد العلاقة التعاقدية لعقود طويلة
• قانون 4 لسنة 1996 (العقود الجديدة):
ينص على أن العلاقة محددة المدة والقيمة، ويجوز للطرفين الاتفاق على مدة الإيجار (5 أو 59 سنة مثلًا)، مع تحديد الزيادة السنوية وشروط الإخلاء بوضوح، وتنتهي العلاقة بانتهاء مدة العقد ما لم يُجدد باتفاق جديد
بالتالي فإن القانون الجديد الذي أقره البرلمان يطبق فقط على العقود القديمة الموروثة قبل 1996، ولا يغيّر شيئًا في العقود المُبرمة بعد هذا التاريخ، والتي تظل خاضعة لأحكام الاتفاق والتراضي.