أكدت الحكومة التزامها التام بعدم الإضرار بأي طرف، وتطبيق القانون بشكل تدريجي ومنضبط، بما ينهى أزمة مجتمعية دامت لعقود.
من الضروري توضيح من هو المستأجر الأصلي كما كشف خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الجلسة العامة، حيث اعتبر كل المستأجرين الذين تجاوزوا سن 60 عامًا في عام 2017 مستأجرين أصليين، مشيرًا إلى أن عدد المستأجرين فوق سن 60 يبلغ 409.276 ألف أسرة من إجمالي الأسر المؤجرة إيجار قديم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو مليون و600 ألف أسرة.
ووفقًا للمادة (8) من القانون الجديد:
لكل مستأجر أو من امتد له العقد الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة (إيجارًا أو تمليكًا)، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الأصلية فور استلام الجديدة.
ستكون الأولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي، أو زوجه ووالديه، وخاصة لمن تنطبق عليهم معايير الفئات الأولى بالرعاية.
يتعين على الجهات الحكومية توفير الوحدات المتاحة خلال المهلة المحددة، ورفع النتائج لمجلس الوزراء لاعتمادها
سيكون الإعلان عن أي وحدات تابعة للدولة واضحًا، مع تحديد إجراءات التقديم وشروط الاستحقاق.
تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما أحقية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
ستكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وبصفة خاصة للمستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار.
يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أو البت فيها وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها مع الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون.
حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، سيكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة بمجرد تقدمه بطلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة؛ مع مراعاة طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة عند حالة التزاحم ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.