الإيجار القديم يثير التساؤلات حول حق المستأجر في الحصول على شقة من الدولة

كتب – عمرو صالح:
نصّت تعديلات قانون الإيجارات القديمة، التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، على أحقية المستأجر في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجّرة التي يشغلها، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية والمستأجرين الأصليين

وبحسب المادة (8) من القانون، فإن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل عملية إخلاء الوحدات المستأجرة قديمًا، مع توفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المستحقين.

كما نصت المادة (9) من التعديلات على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997 وذلك بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء سريان القانون الجديد.

ويستهدف القانون تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر في إطار خطة الدولة لتحديث التشريعات المنظمة للعلاقة الإيجارية والتوسع في إتاحة خيارات سكنية تتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.