الإيجار القديم وحالات طرد المستأجر وفقاً للتعديلات الجديدة

نصت المادة 7 من تعديلات قانون الإيجار القديم التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا على أنه يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر فورًا في حال تحقق أحد الشروط التالية: ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة ومناسبة لنفس الغرض المؤجر من أجله، أو عدم سداد القيمة الإيجارية الجديدة التي حددها القانون وفقًا لتصنيف المنطقة

يُعد ما جاء في هذه المادة نقلة تشريعية تمنح المالك سلطة مباشرة في إنهاء العلاقة الإيجارية بمجرد تحقق أحد الشروط دون الحاجة لخوض إجراءات التقاضي المطولة مع التأكيد على أن دعوى المستأجر لا توقف التنفيذ مما يجعل الطرد فعليًا وسريعًا قبل حسم أي نزاع قانوني.

التنفيذ الفوري للطرد قد يُستخدم بشكل تعسفي في بعض الحالات خاصة في المناطق التي لا تتوفر بها بدائل سكنية مناسبة أو بأسعار ميسّرة وهذا ما قد يؤدي إلى “خلع قانوني فجائي” للمستأجرين دون حماية كافية حسب ما وصفه أشرف ناجي المحامي.