إرجاء الإضراب وتفاصيل اجتماع نقيب المحامين مع نقباء الفرعيات لمناقشة أزمة الرسوم القضائية

أرجأ مجلس النقابة العامة للمحامين، خلال اجتماعه المشترك مع نقباء النقابات الفرعية، تنفيذ قرار الإضراب العام الذي كان من المزمع تنظيمه يومي 7 و8 يوليو الجاري احتجاجًا على الرسوم القضائية، وذلك في ضوء متغيرات قضائية جديدة واستعداد بعض الجهات لإعادة فتح باب الحوار.

ترأس الاجتماع نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب عبد الحليم علام بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية من مختلف المحافظات، وكان الهدف من الاجتماع التباحث بشأن تنفيذ قرار الامتناع عن حضور الجلسات والتعامل مع النيابات والذي جاء استجابة لاستطلاع رأي أجرته النقابة خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب بيان النقابة، فقد قرر المجلس إرجاء تنفيذ الإضراب إلى ميعاد يتم تحديده فيما بعد بناءً على ما يستجد من أحوال ومشاورات مع رؤساء محاكم الاستئناف الجدد توصلًا لحل مشكلة هذه الرسوم.

وأكدت النقابة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية أنها تحرص كل الحرص على أمن هذا البلد الأمين وحقوق المواطنين.

وأوضحت النقابة أن قرار إرجاء تنفيذ الإضراب جاء في ضوء كافة الإجراءات والمتغيرات التي قامت بها النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية من أجل حسم المشكلة المتعلقة بالرسوم غير الدستورية المسماة برسوم الخدمات المميكنة، وفي ظل ما قطعناه من شوط طويل في هذا الإطار والذي اتصل به علم القاصي والداني وخلال البيانات العديدة التي صدرت عن النقابة العامة في هذا الشأن.

وفي ظل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض وما لمسه مجلس النقابة من عدد من الجهات المعنية من رغبة جادة في إعادة مواصلة الحوار من أجل اجتياز هذه الأزمة بما يحقق صالح الوطن والمواطنين.