لجنة الاستثمار في الحوار الوطني: تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعد خطوة تاريخية

أشار الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى اقتصادية بعد موافقة البرلمان يمثل خطوة تاريخية تعكس الإرادة السياسية الحقيقية للإصلاح، كما أنه يعزز مناخ الاستثمار في أحد أهم القطاعات الاستراتيجية بمصر.

تحفيز الاستثمار

وأضاف “صبري” في تصريحات صحفية أن هذا الاقتراح تم طرحه خلال جلسات الحوار الوطني وأكد خلال إحدى اللقاءات التي حضرها المستشار محمود فوزي أن هذه القضية لا تحتمل التأجيل نظرًا لتبعاتها الكبيرة حيث قال المستشار فوزي نصًا: “دعونا نناقش هذه النقطة في جلسة مستقلة لأنها ذات أهمية كبيرة”

التحديات السابقة

وأوضح أن الهيئة كانت في وضعها السابق هيئة خدمية غير هادفة للربح تتبع وزارة المالية وتخضع لقانون المالية العامة مما كان يُخيف المستثمرين الراغبين في استكشاف الثروات المعدنية إذ لا يمكن لأي مستثمر إنفاق أمواله لمدة عام كامل في أعمال استكشاف دون وجود ضمانات للعائد أو تسهيلات قانونية.

الوضع الإداري للهيئة

وأشار الدكتور سمير صبري إلى أن الهيئة كانت تتبع فنيًا وزارة البترول وكانت التعيينات فيها تتم من قبل الوزارة مما جعلها في مرتبة متأخرة ضمن أولويات الوزير نظرًا لكثرة الملفات التي يتولى مسؤوليتها كما أن الجهاز الإداري للهيئة كان يخضع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مما أعاق اتخاذ قرارات مرنة وسريعة في هذا القطاع الحيوي.

استشارة الخبراء

وتابع قائلًا إن الرئيس تحدث سابقًا عن أهمية هذا الملف مما دفعني للبحث واستشارة خبراء أوروبيين حول وضع مصر في مجال التعدين وكانت الإجابة صادمة بأننا لم نبدأ بعد بينما دول مثل السعودية قد وقعت بروتوكولات مع الصين لاستكشاف جميع خاماتها المعدنية.

إعادة الهيكلة والفرص المتاحة

وأضاف أن القرار الأخير يعيد هيكلة القطاع بالكامل ويضع مصر على خريطة المنافسة العالمية في ملف التعدين مؤكدًا أن الصحراء الشرقية مليئة بالفرص وأن ما يحدث الآن هو تصحيح لوضع تأخر كثيرًا.

الإصلاحات التشريعية الجديدة

ولفت إلى أن القرار يتواكب مع إصلاحات تشريعية غير مسبوقة أبرزها تطبيق الضريبة الموحدة التي كانت حلمًا لكل رجال الأعمال والمستثمرين حيث كانت الرسوم والضرائب مفروضة من عشرات الجهات واليوم أصبحت موحدة وواضحة مما يمنح المستثمر المحلي والأجنبي رؤية دقيقة حول التزاماته ويجعله يتخذ قراره الاستثماري بثقة.

الإرادة السياسية الحالية

وشدد “صبري” على أن الإرادة السياسية التي كانت غائبة لعقود أصبحت اليوم واقعًا ملموسًا وقال لم نشهد منذ عهد محمد علي هذه الجرأة في اتخاذ قرارات مصيرية والسنوات العشر الأخيرة أثبتت أن هناك قيادة سياسية لا تطرح مشروعًا إلا وتنفذه حتى النهاية.

الثقة بالمستقبل الاقتصادي

واختتم حديثه قائلًا إن ما يحدث في ملف الاستثمار وتسهيل إجراءات الجمارك وتوفير الحوافز وتوحيد جهة الولاية على الأراضي يؤكد أننا أمام دولة تسير بخطى ثابتة رغم ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي وهذا ما يدفعنا جميعًا للثقة في المستقبل والعمل على استغلال هذه القرارات التاريخية.

اقرأ أيضاً: