تحركات أمنية مفاجئة تلاحق تجار الدولار في السوق السوداء

تحركات أمنية مفاجئة تلاحق تجار الدولار في السوق السوداء، تشهد الأيام الأخيرة تراجعًا في سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، ويأتي ذلك بعد فترة من ارتفاعات الأسعار التي شهدتها السوق السوداء بفعل تدخل بعض المتلاعبين، لحماية الاقتصاد وتثبيت الأسعار، ينص القانون على فرض عقوبات رادعة على أي شخص يقوم بهذه الجريمة، فهذه الإجراءات تأتي في إطار حماية الاستقرار الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات في البلاد.

نص عقوبات الاتجار في العملة

تنص المادة 126 من القانون على أنه يجب معاقبة كل من يخالف أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، وتشمل هذه العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه وخمسة ملايين جنيه.

تنص المادة 126 على أنه سيتم معاقبة أي شخص يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، ويشمل هذا العقاب السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة تعادل المبلغ المستخدم في الجريمة، بالإضافة إلى ذلك تنص المادة على أنه يجب مصادرة المبالغ التي تم استخدامها في الجريمة في جميع الحالات.